یک استاد دانشگاه با بیان اینکه برای انتخابات، آزادی‌های لازم و کافی، ضرورت بی‌طرفی و انصاف در نظارت بر انتخابات مطرح میشود، گفت: مسلم است که انتخابات امری اجرایی است ولی مقدمه آن فضای سیاسی جامعه است که بتواند انتخابات را راهبری کند.
دکتر سید محمد هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد لزوم اصلاح قانون انتخابات، تصریح کرد: پیش از نقد و بررسی قانون انتخابات باید زمینه‌های انتخابات آزاد و منصفانه را مورد توجه قرار داد.
وی با تاکید بر اینکه در یک نظام مردمی، مردم حاکم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود هستند، ادامه داد: برای برگزاری انتخاباتی مطلوب باید به اصول دموکراسی پایبند باشیم که همگانی بودن مشارکت مردم، آزادی، برابری، کثرت‌گرایی و رعایت حقوق اقلیت از اصول دموکراسی به شمار می‌رود.
این استاد دانشگاه، لازمه حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود را آزادی عنوان کرد و افزود: هنگامی که از آزادی در یک فضای سیاسی صحبت می‌کنیم منظور آزادی بیان، فکر، اندیشه، احزاب و گروه‌های سیاسی است و کلیه این اصول در قانون اساسی ما ذکر شده است. در چنین حالتی مردم با همه افکار و اندیشه‌های خود در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود مشارکت دارند.
هاشمی اظهار کرد: لازمه انتخابات آزاد، آزادی بیان و مطبوعات در کنار آزادی احزاب و جمعیت‌هاست. هنگامی که این موضوع وجود داشته باشد، مردم ابتکار عمل در انتخابات را خواهند داشت و در غیر این صورت، اگر کثرت‌گرایی، آزادی اندیشه، بیان و احزاب نباشد، انتخابات موضوعیتی ندارد.
وی در ادامه با اشاره به مقوله اجرای انتخابات، خاطرنشان کرد: مسلم است که انتخابات امری اجرایی است ولی مقدمه آن فضای سیاسی جامعه است که بتواند انتخابات را راهبری کند؛ البته سلامتی انتخابات مستلزم نظارت بی‌طرفانه است. اجرای صحیح انتخابات نیز باید تحت نظارت صحیح باشد. اجرای صحیح انتخابات نیز زمانی میسر میشود که آزادی‌ها و کثرت‌گرایی‌ها وجود داشته باشد و اگر این‌گونه باشد، قوه مجریه به عنوان خدمت‌گزار دست‌اندرکار امور اجرایی انتخابات میشود.
این حقوقدان یادآور شد: باید توجه داشت که به دلیل اینکه قوه مجریه صاحب قدرت است، ممکن است در برگزاری انتخابات تخلفاتی صورت گیرد. در اینجا وجود نظارت بسیار ضروری است. نظارت بر انتخابات در همه کشورها وجود دارد؛ قانون اساسی ما نیز نظارت بر انتخابات را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. لازمه نهادهای نظارتی، استقلال آنهاست که شامل استقلال وجودی، فکری و رفتاری میشود. چنین استقلالی در کشورهای جهان سوم هنگامی میسر خواهد بود که مردم با رشد فکری، حضور واقعی در انتخابات داشته باشند.
هاشمی با بیان اینکه آزادی راهکار نظارت را مشخص می‌کند، گفت: کسانی که مسئولیت نظارت را بر عهده دارند، باید انسان‌های مستقلی باشند. در کشورهای پیشرفته با وجود رقابت، رقبای سیاسی مراقب انتخابات هستند و در کنار یکدیگر نشسته و انتخابات را کنترل می‌کنند.
وی در مورد شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری، به رجال مذهبی سیاسی اشاره و تصریح کرد: رجال دارای دو معناست. نخست رجل در مقابل نساء و دیگری شخصیت سیاسی است. در این مورد مذاکراتی در مجلس خبرگان صورت گرفت و عده‌ای مطرح کرده بودند که قید مرد بودن ضرورت ندارد زیرا زنان به اندازه مردان می‌توانند به آن مرحله از تکامل برسند که با داشتن دیانت، تقوا و قدرت سیاسی در مقام وکالت ملت، قدرت اجرایی پیدا کنند. در این صورت می‌توان گفت که مرد بودن ضرورتی ندارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در فقه اسلامی کلمه ولایت به مردان اختصاص می‌یابد؛ البته فقه در اختیار عده‌ای از علماست که در جریان زمان مساله‌ای را مورد توجه قرار می‌دهند. اکنون با گذشت زمان، مساله رجال سیاسی، شخصیت سیاسی را مطرح می‌کند. پس از مباحثی در مورد مرد بودن در مجلس خبرگان، مرد بودن رای کافی نیاورد و با این استنباط می‌توان گفت که منظور از رجال، شخصیت سیاسی است.
هاشمی افزود: در عین حال شورای نگهبان صلاحیت داوطلبان زن را رد کرده بدون اینکه شرط زن بودن مطرح باشد و بیان نکردند نظر به اینکه این داوطلب زن است صلاحیتش رد شده است؛ بنابراین می‌توان گفت که رد کردن شرط زن، صریح نبوده و به دلایل دیگری این کار صورت گرفته است.
وی با یادآوری اینکه وزیر رجل سیاسی به شمار می‌آید، اظهار کرد: اکنون دارای وزیر زن در کابینه هستیم. اگر فضای سیاسی باز باشد و زنان بتوانند حضور و بروز کافی داشته باشند، حضور زنان در عرصه ریاست‌جمهوری نیز مطرح میشود. در دوره‌های قبل زنان نمی‌توانستند وزیر باشند ولی اکنون زن وزیر است، بنابراین این موضوع نیاز به گذشت زمان دارد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: هنگامی که از رجل سیاسی صحبت میشود می‌توان گفت همه انسان‌ها رجل سیاسی هستند زیرا احراز این امر را که فرد از تجربیات لازم برخوردار باشد و دارای اندیشه سیاسی و فردی شناخته شده باشد، نمی‌توان برعهده وزارت کشور گذاشت و این موضوعی است که در فضای باز سیاسی شناخته خواهد شد.
هاشمی در ادامه با بیان اینکه تبلیغات لازمه انتخابات است، گفت: تبلیغات نیازمند سامانه است و سامانه تبلیغاتی، وجود ایدئولوژی، فکر و اندیشه و برنامه سیاسی برای راه است. معمولا در کشورهای پیشرفته، هزینه تبلیغات انتخاباتی به صورت برابر از سوی دولت ارائه میشود. از سوی دیگر لازمه انتخابات، برابر بودن تبلیغات و جلوگیری از حضور متنفذین در امر انتخابات است. این برابری باید در رسانه‌ها و مطبوعات نیز وجود داشته باشد.
این حقوقدان با تاکید بر این نتیجه‌گیری خود که "مشکل ما قانون انتخابات نیست"، تصریح کرد: برای انتخابات، آزادی‌های لازم و کافی، ضرورت بی‌طرفی و انصاف در نظارت بر انتخابات مطرح میشود. همچنین متنفذین جامعه نباید در مورد کاندیداها نقش معرفی‌کننده داشته باشند. اگر بنا باشد خود مردم افراد را انتخاب کنند، این موضوع نباید جنبه هدایت شده داشته باشد. این امر وجه قرآنی نیز دارد و در آیه 25 سوره حدید آمده که مردم خود اقامه قسط و عدل کنند.
هاشمی با اشاره به اصل 56 قانون اساسی تصریح کرد: حاکمیت مطلق جهان از آن خداست و او انسان را حاکم بر سرنوشت خود قرار داده است. هیچ‌کس حق ندارد این حق الهی را از انسان سلب کند یا آن را در خدمت فرد و گروه خاصی قرار دهد.
